دول التعاون الخليجي: تحديد ضباط اتصال لتبادل المعلومات بشأن جرائم الفساد

اتفق الوزراء والمسؤولون المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، على تحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم لتسهيل التنسيق فيما بينهم، ما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود.

وبحسب الاتفاق، تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس وتحديثها بشكل دوري، لرفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، الأربعاء في جدة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأشار المجتمعون إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس، بأن يكون عنوان الفعالية السنوية للعام 2022م، هو "تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد" بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، إضافة إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/9 لسنة 2021م، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، والتي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة تتسم بالمرونة، لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

وأوصى وزراء دول المجلس، الأمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة، بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية إيغمونت وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة، والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. 
تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه، يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا نايف الحجرف. ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.